یکی از دغدغه‌های سالیان اخیر فعالان اقتصادی مسئله چک برگشتی بوده است. بر طبق آمار بانک مرکزی از هر ۱۰۰ چک صادره حدود ۱۶ فقره برگشت می‌خورد. این موضوع فضای کسب و کار را با چالش بی اعتمادی مبادلات با چک مواجه کرده که نتیجه آن محدود شدن میزان مبادلات اقتصادی بوده است. بلیط هواپیما را ارزان خریداری کنید.
مسئله چک برگشتی به خلا‌های موجود در نظام‌های حقوقی و بانکی باز می‌گردد که در طرح اصلاح قانون چک تا حد خوبی به آن توجه شده است. بر این اساس، نوآوری هایی که در طرح مذکور مطرح شده.
طرح اصلاح قانون چک ۱۳۹۷
تقویت نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک
اولین مشکل کارکرد چک، امکان دریافت مجدد دسته چک توسط افراد بد حساب به دور از نظارت موثر بانک مرکزی است. در حال حاضر، این گروه از افراد علیرغم وجود سابقه چک برگشتی در کارنامه شان، با مراجعه به برخی بانک‌ها به راحتی می‌توانند دسته چک جدید دریافت کنند.
در طرح اصلاح قانون چک ، اختیار صدور دسته چک به بانک مرکزی سپرده شده است. بانک مرکزی سامانه‌ای به نام صیاد را راه اندازی کرده است که این سامانه با بررسی وضعیت متقاضی دسته چک ، برای وی میزان مشخصی اعتبار تعیین می‌کند و همچنین روی هر برگ چک کد یکتایی اختصاص می‌دهد.
فراهم شدن بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده چک
کد مذکور در معاملات اقتصادی به گیرنده چک این امکان را می‌دهد که قبل از پذیرش چک، با یک پیامک به سامانه بانک مرکزی از وضعیت اعتباری صاحب حساب اطلاع یابد. برطبق مفاد طرح، مواردی همچون سقف اعتبار، سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده صادرکننده چک در اختیار گیرنده چک قرار خواهد گرفت.
با ارائه موارد فوق به گیرنده چک، امکان تصمیم گیری صحیح در مورد انجام معامله برای گیرنده چک (فروشنده کالا) فراهم می‌شود و پس از توافق برای انجام مبادله، صادرکننده چک می‌بایست کد یکتا برگ چک را با یک پیامک به سامانه صیاد ارسال کند.
پیشگیری از وقوع جرائم جعل و سرقت چک
ثبت چک در سامانه اثرات مثبت متعددی بر کارکرد چک دارد از جمله اینکه امکان جعل و سرقت چک از بین رفته و در مواردی که چک ناپدید شده یا از بین می‌رود، با توجه به اینکه مالکیت چک در سامانه به ثبت رسیده است امکان وصول چک برای دارنده آن ممکن است.
از طرفی در مواردی که صاحب حساب بدون توجه به شرایط اقتصادی خود اقدام به صدور چک‌های بلامحل می‌کند با ثبت اولین چک برگشتی در سامانه، حساب جاری وی در سامانه قفل شده و صادرکننده دیگر نمی‌تواند چک‌هایی صادر کند که به صورت دومینویی برگشت می‌خورند.
ایجاد هزینه چک برگشتی برای صادرکننده آن منطبق بر نظام اعتبار محور
ایده دیگر طرح اصلاح قانون چک مربوط به مشکل هزینه پایین صدور چک برگشتی برای صاحب حساب است. در وضعیت فعلی به دلیل کارکرد معامله نسیه چک، جنبه کیفری صدور چک برگشتی کمرنگ شده است و بیشتر پرونده‌های چک برگشتی در مسیر دادگاه‌های حقوقی پیگیری می‌شود. مجله گردشگری دور و نزدیک
در طرح مذکور در صورتی که اولین چک صادرکننده برگشت داده شود کلیه حساب‌های بانکی به میزان مبلغ چک مسدود شده و وی از برخی امکانات اعتباری از جمله، دریافت تسهیلات بانکی، اسناد اعتباری ریالی و ارزی محروم می‌شود و این محدودیت تا زمان تعیین تکلیف برگ چک برگشتی برقرار خواهد بود.
رفع مشکل اطاله دادرسی پرونده‌های چک برگشتی
در طرح اصلاح قانون چک ، در مورد مشکلات نظام قضایی چک برگشتی از جمله مسئله اطاله دادرسی پرونده‌ها نیز نوآوری‌هایی جهت رفع آن‌ها اندیشیده شده است.
بر این اساس، در صورتی که پرونده چک برگشتی در دادگاه حقوقی تشکیل شود، قاضی پس بررسی وجود شرایط استاندارد در لاشه چک بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می‌کند و صادرکننده چک موظف است ظرف مدت ۱۰ روز طلب دارنده چک را پرداخت نماید در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.
جمع بندی
به طور کلی مفاد موجود در اصلاحیه قانون چک توانسته تا حد قابل قبولی مشکلات کارکرد چک در اقتصاد ایران را ارزیابی کرده و راه حل های پیشگیرانه مناسبی برای صدور چک برگشتی پیش بینی کند؛ بنابراین اجرای این طرح اصلاحی که هم اکنون به قانون تبدیل شده است، امنیت و اعتماد در فضای کسب و کار را تقویت خواهد کرد.
